كُتاب رفع أسعار الألبان غير المبرر كان اختباراً لرفع أسعار منتجات أخرى

كُتاب رفع أسعار الألبان غير المبرر كان اختباراً لرفع أسعار منتجات أخرى

أكد كتاب صحفيون أن شركات الألبان التي رفعت أسعارها، ليس لديها أي مبرر لذلك، وأن هذا الرفع جاء تجربة لرد وزارة التجارة والمواطن السعودي، وأن حملات المقاطعة وأنشطتها على مواقع " فيس بوك وتويتر" التي أقتلت أنظمة سياسية في المنطقة، قادرة على تفليس شركات الجشع، مطالبين وزارة التجارة بتفعيل القانون لحماية المواطنين، كما حمت الشركات أثناء حرب خفض الأسعار.

في صحيفة "عكاظ" يقول الكاتب الصحفي عبده خال: "شركات الألبان ما هي إلا رأس السهم الذي يجرب صلادة وقوة موقف وزارة التجارة من ارتفاع الأسعار، فإن خارت أو تهاونت فلنقل على السوق السلام.. وبوادر قفز الأسعار كانت تنتظر أي جهة تقوم بالاختراق لكي يشمر الكل عن ساعده.. ومن قرأ تصريح وكيل وزارة الزراعة بالأمس سوف يجد أن التجار في كل مكان ينتظرون أي اختراق، لدرجة أن مسؤولاً تخفف من مسؤوليته وصرح عن احتمال ارتفاع أسعار اللحوم مع قدوم شهر رمضان المبارك".

ويرى الكاتب "أن تثبت وزارة التجارة على موقفها باعتبار الحليب والألبان الطازجة خاضعة لأحكام التنظيم التمويني الخاضع لقرار مجلس الوزراء، باعتبار كل من يرفع الأسعار أو يمتنع عن البيع في السعر المحدد للأحجام والعبوات الموضحة، مخالفاً للأحكام وتطبق بحقه العقوبات".

وفي صحيفة "الوطن" ترفع الكاتبة الصحفية حليمة مظفر شعار "إلا كوب اللبن لأطفالنا" مطالبة أيضاً بخفض أسعار اللبن المجفف، وتروي واقعة سرقة علبة لبن مجفف من صيدلية وتقول: "ربما تتذكرون ذلك المقطع المصور في اليوتيوب منذ فترة؛ حين قام موظف الصيدلية المقيم بفضح مواطن شاب سرق فقط من صيدليته علبة حليب صغيرة للأطفال! هل تتذكرون المقطع جيداً؟ لقد آلمني كثيراً بل أبكاني؛ فذلك الشاب لم يسرق من الصيدلية مالاً ولا دواء ولا مواد تجميل، بل علبة حليب صغيرة فقط! برأيكم ماذا كان يعني ذلك؟ إنه لم يصمد أمام جوع طفله أو أخته فسرقها! ولهذا أقولها بصراحة: إلا الحليب المجفف. فإما تدعمه الحكومة لإنقاص أسعاره وإما تحد من أسعاره "النارية" وتواجه استغلال مصنعيه، كما فعلت مع المراعي والصافي!".

وتؤكد الكاتبة عدم وجود مبرر مطلقاً لرفع أسعار الألبان وتقول: "الغريب أنه في الوقت الذي تسجل فيه السلع الغذائية والألبان عالمياً ثباتاً، وربما انخفاضاً، ترتفع في أسواقنا السعودية فقط؛ مع العلم أن الحكومة تدعم هذه الشركات من خلال دعم المواد المصنعة في منتجاتها، بحسب علمي المتواضع، ما يعني أنه يفترض عليها أن "تستحي" بل ويزيدها استحياء عدم فرض الضرائب على أرباحها التي تحققها بملاين الملايين من جيوب المستهلك، وهو ما يحصل في الدول الأخرى".

وفي صحيفة "الجزيرة" يتساءل الكاتب الصحفي يوسف المحيميد: "من يستطيع أن يعطيني تفسيراً واحداً لزيادة أسعار الألبان؟ وما معنى ذلك بالنسبة للشركات وللمواطن؟ إذا كان الخبير الاقتصادي عبد الرحمن الزومان يقول إن زيادة ريال واحد فقط تعني مباشرة زيادة صافي أرباح الشركة الواحدة فقط 500 مليون ريال، فإن ذلك يعني بالمقابل خسارة 500 مليون ريال من جيب المواطن وميزانية الأسرة السعودية، فكم إذن ستكون الخسارة إذا جمعنا شركات الألبان معاً، واستنتجنا زيادة صافي أرباحها غير المشروعة بزيادة هذا الريال فقط!".

ويمضي الكاتب متساءلاً: "هل ننتظر أن تتدخل وزارة التجارة كما تدخلت منذ سنوات، وأوقفت حرب الأسعار المتدنية بين شركات الألبان ذاتها، بحجة المحافظة على حد أدنى للأسعار كي لا تنخفض جودة المنتج؟".

ثم يشير الكاتب إلى الدور الذي قامت به حملات مواقع الإنترنت في قضية أسعار الألبان وما يمكن أن تقوم به مستقبلاً، ويقول: "هل يفعل الفيس بوك هنا في مقاطعة شراء منتجات هذه الشركات ما فعله في دول عربية أخرى في التغيير السياسي؟ هل يثبت المواطن ولو لمرة واحدة أنه قادر على أن يفرض صوته ويحقق مصالحه مباشرة، دون انتظار تدخلات المؤسسات الرسمية في إعادة الأسعار؟ هل يفعلها ويوفر مئات الملايين التي ستذهب مباشرة إلى هذه الشركات التي لا تعير أحداً أي اهتمام، ولا تنتظر إشارة من أحد كي ترفع أسعارها كما تريد؟".

ويطالب الكاتب الصحفي خالد الفرم في صحيفة "عكاظ" بتدخل حكومي في قضية الأسعار "باعتبار ما يحدث مساساً بالأمن الاقتصادي والاجتماعي"، مشيراً إلى "ملفات أسعار الشعير، والحديد، والأسمنت، والألبان، والدواجن، وغيرها، ما شجع ودفع بموجة من الانفلات غير المسبوق في الأسعار".

وفي صحيفة "الجزيرة" يؤكد الكاتب جاسر عبد العزيز الجاسر، أن الحملات الإعلامية والمقاطعة هي التي حركت وزارة التجارة، ويقول: "حققت الحملة الإعلامية لبعض الأقلام الصحفية من الكتاب السعوديين المسكونين بهموم المواطن السعودي، والحملات التي تضمنتها وسائل الاتصال الحديثة "الفيس بوك والتويتر" والمقاطعة لمنتجات شركات الألبان التي رفعت أسعارها ضغطاً أدبياً دفع وزارة التجارة والصناعة إلى إصدار قرارها القاضي بإخضاع الحليب الطازج والألبان لأحكام التنظيم التنموي في الأحوال العادية".

المصدر: مجالس البوادنه - من قسم: مجلس الإعلام

مشكور على النقل

مشكورعلى النقل