الكنق
09-11-2011, 08:45 PM
متابعة – الدمام: اتهم علي اليامي نائب رئيس اللجنة التجارية في غرفة الشرقية وزارة التجارة بأن رقابتها على الأسواق التجارية ''محدودة جدا''. وأضاف: ''على الرغم من وجود آلية الرقابة في كل المواسم لكنها لا تؤدي الغرض''، مشيرا إلى أنه ''يوجد خلل فني'' - بحسب قوله -. ووفقا لتقرير أعده الزميل مويضي المطيري ونشرته "الإقتصادية"، أكد اليامي أن الرقابة ''تحتاج إلى دورات عالية متخصصة في التعامل مع الأسواق''، مؤكدا أن ''تصريحات المسؤولين ما هي إلا أشبه بالتخدير".
لكن متعاملين في قطاع التجزئة أكدوا أن الأسواق التجارية السعودية، لم تتأثر كثيرا بتداعيات الاضطربات السياسية في بعض الدول التي يستورد منها التجار السعوديون، وذلك مقابل توافر الأسواق البديلة كالسوق التركية والأوروبية.
و أوضحوا أن الأسواق شهدت حركة كبيرة في الشراء، خصوصا في عيد الأضحى، مما ضاعف تدفق السيولة بين تجارها، وذلك مع طرح التجار للبضائع الشتوية التي صاحبها ارتفاع في الأسعار بشكل طفيف نتيجة تزايد عملية الشراء.
وهنا يقلل اليامي، من تأثر السوق المحلية بتوقف أو محدودية عملية استيراد البضائع من سورية أو بقية البلدان العربية الأخرى المضطربة.
وأشار إلى أن المنتجات السورية لا تعتبر سوقا مهمة للمستثمر السعودي في هذا القطاع، والبضائع المستوردة باتت تستورد من بلد المنشأ كتركيا التي كان تجار سورية يأخذون منتجاتها ويعيدون تصديرها للخليج العربي.
وأشار اليامي، إلى أن هناك أسواق بديلة لتجار هذا القطاع الذي يعتبر سوقا نشطة كالسوق الأوروبية وتحديدا من دول شرق أوروبا، والتي باتت بديلا مناسبا وأكثر جودة وخاصة أنه في الربع الأخير من العام تنخفض الأسعار في تلك الدول لموسم التخفيضات التي تعتمدها تلك الأسواق. وأكد أن الأسواق السعودية في هذا القطاع أكثر استقرارا من الأسواق الأخرى.
ولفت اليامي، إلى أن حجم استيراد البضائع الخاصة في موسم الشتاء يختلف من منطقة لأخرى حسب طبيعة طقسها.
وتطرق إلى أن تجار التجزئة سيعودون هذا الموسم لطرح البضائع نفسها التي تم استيرادها العام الماضي، والتي تكدست في المخازن نظير محدودية الإقبال عليها نتيجة لطبيعة الطقس الذي لم يشهد شتاء شديد البرودة، إلا أنه أكد ضرورة أن يعزز المستهلك ثقافته في عملية الشراء، كونها محركا لرفع الأسعار من قبل البعض، واستغلال حجم الاستهلاك الذي بات يتحكم في السوق.
وأضاف أن ''هذا العام قد لا يختلف عن العام المنصرم وسط الظروف الراهنة من توقف استيراد البضائع أو محدوديتها من بعض الدول المضطربة سياسيا، أو ارتفاع أسعار دول أخرى لأسباب اقتصادية.
واعتبر أنه ''رغم ذلك فالأسواق التجارية في حركة نشاط، خاصة في سوق البضائع المتعلقة بمستلزمات الأطفال والنساء، كونها سوقا نشطة، لذلك لا تتغير حركة السوق، بل تزيد في المواسم وترتفع أسعارها مقابل تزايد عملية الشراء، حيث إن ارتفاع الأسعار غالبا ما يرتبط بطبيعة الأسواق الخارجية وما يطرأ عليها، لأن السوق المحلية تعتبر سوقا مستوردة لا يتحكم تجارها كثيرا في الأسعار محليا''.
وقال اليامي ''عمدت وزارة التجارة والجهات الرقابية على الأسواق إلى بث جملة من التحذيرات وإطلاق حملات لرقابة الأسعار، والتصدي لحالات الغش التجاري في السوق، الذي يشهد تدفق حجم كبير من السيولة نتيجة تضاعف عملية الشراء والاستهلاك لمثل هذه البضائع في موسمي العيد والشتاء، إلى جانب الحركة التي يخلقها موسم الحج للعابرين من منافذ المنطقة''.
وأشار إلى أن مثل هذه الحركة قد تخلق نوعا من ارتفاع الأسعار وانتعاشا لعمليات الشراء، ونجاح بعض التجار في طرح بضائع مغشوشة تجد زبائنها.
لكن متعاملين في قطاع التجزئة أكدوا أن الأسواق التجارية السعودية، لم تتأثر كثيرا بتداعيات الاضطربات السياسية في بعض الدول التي يستورد منها التجار السعوديون، وذلك مقابل توافر الأسواق البديلة كالسوق التركية والأوروبية.
و أوضحوا أن الأسواق شهدت حركة كبيرة في الشراء، خصوصا في عيد الأضحى، مما ضاعف تدفق السيولة بين تجارها، وذلك مع طرح التجار للبضائع الشتوية التي صاحبها ارتفاع في الأسعار بشكل طفيف نتيجة تزايد عملية الشراء.
وهنا يقلل اليامي، من تأثر السوق المحلية بتوقف أو محدودية عملية استيراد البضائع من سورية أو بقية البلدان العربية الأخرى المضطربة.
وأشار إلى أن المنتجات السورية لا تعتبر سوقا مهمة للمستثمر السعودي في هذا القطاع، والبضائع المستوردة باتت تستورد من بلد المنشأ كتركيا التي كان تجار سورية يأخذون منتجاتها ويعيدون تصديرها للخليج العربي.
وأشار اليامي، إلى أن هناك أسواق بديلة لتجار هذا القطاع الذي يعتبر سوقا نشطة كالسوق الأوروبية وتحديدا من دول شرق أوروبا، والتي باتت بديلا مناسبا وأكثر جودة وخاصة أنه في الربع الأخير من العام تنخفض الأسعار في تلك الدول لموسم التخفيضات التي تعتمدها تلك الأسواق. وأكد أن الأسواق السعودية في هذا القطاع أكثر استقرارا من الأسواق الأخرى.
ولفت اليامي، إلى أن حجم استيراد البضائع الخاصة في موسم الشتاء يختلف من منطقة لأخرى حسب طبيعة طقسها.
وتطرق إلى أن تجار التجزئة سيعودون هذا الموسم لطرح البضائع نفسها التي تم استيرادها العام الماضي، والتي تكدست في المخازن نظير محدودية الإقبال عليها نتيجة لطبيعة الطقس الذي لم يشهد شتاء شديد البرودة، إلا أنه أكد ضرورة أن يعزز المستهلك ثقافته في عملية الشراء، كونها محركا لرفع الأسعار من قبل البعض، واستغلال حجم الاستهلاك الذي بات يتحكم في السوق.
وأضاف أن ''هذا العام قد لا يختلف عن العام المنصرم وسط الظروف الراهنة من توقف استيراد البضائع أو محدوديتها من بعض الدول المضطربة سياسيا، أو ارتفاع أسعار دول أخرى لأسباب اقتصادية.
واعتبر أنه ''رغم ذلك فالأسواق التجارية في حركة نشاط، خاصة في سوق البضائع المتعلقة بمستلزمات الأطفال والنساء، كونها سوقا نشطة، لذلك لا تتغير حركة السوق، بل تزيد في المواسم وترتفع أسعارها مقابل تزايد عملية الشراء، حيث إن ارتفاع الأسعار غالبا ما يرتبط بطبيعة الأسواق الخارجية وما يطرأ عليها، لأن السوق المحلية تعتبر سوقا مستوردة لا يتحكم تجارها كثيرا في الأسعار محليا''.
وقال اليامي ''عمدت وزارة التجارة والجهات الرقابية على الأسواق إلى بث جملة من التحذيرات وإطلاق حملات لرقابة الأسعار، والتصدي لحالات الغش التجاري في السوق، الذي يشهد تدفق حجم كبير من السيولة نتيجة تضاعف عملية الشراء والاستهلاك لمثل هذه البضائع في موسمي العيد والشتاء، إلى جانب الحركة التي يخلقها موسم الحج للعابرين من منافذ المنطقة''.
وأشار إلى أن مثل هذه الحركة قد تخلق نوعا من ارتفاع الأسعار وانتعاشا لعمليات الشراء، ونجاح بعض التجار في طرح بضائع مغشوشة تجد زبائنها.