الكنق
31-10-2011, 10:53 PM
متابعة - الرياض: لم يتوقع وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير الدكتور فهد التخيفي، وهو يتجه إلى مقر غرفة الرياض أمس للحديث عن التزام المحلات النسائية بقرار تأنيثها، أن يواجه موقفاً محرجا من أحد الحضور عندما أبلغه أن مفتشي "العمل" لم يحضروا إلى مقر الشركة التي يعمل بها منذ نحو 19 عاماً.
وفيما توعدت "العمل" المتاجر المخالفة لقرار تأنيث المحال النسائية بإيقاف خدمات الوزارة عنها في 4 يناير، أوضح التخيفي أن أول تطبيقات قرار التأنيث سيبدأ من خلال المحلات الخاصة ببيع الملابس النسائية الداخلية فقط، في حين ستُلزم المحال الأخرى التي تتضمن قسمي "التجميل" و"الملابس الداخلية والتجميل" في نهاية يونيو المقبل.
ووفقاً لتقرير أعده الزميل خالد الغربي ونشرته "الوطن"، تحدث التخيفي وسط حضور ضعيف لم يتجاوز 30 شخصا، عن عقوبات صارمة تبدأ بوقف خدمات الحاسب الآلي والمنع من الاستقدام للمتاجر المخالفة لقرار تأنيث المحال النسائية. وأشار إلى أن "العمل" وجهت خطابات لعدة جهات تتضمن آلية تنفيذ قرار تأنيث المحلات النسائية كوزارة التجارة والصناعة ووزارة الداخلية وإمارات المناطق والبلديات وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وقال إن الضوابط المنظمــة لعمل المرأة في المحال التجارية هي قرارات أولية وستتبعها لقاءات مع جهات أخرى ومباحثات مع رجال أعمال تهدف في مجملها للتسهيل والحث على تطبيق القرار، إلا أنه أشار أن هذه التسهيلات لا بد أن تدخل ضمن توظيف السعوديات.
ونفى وجود بيانات وإحصائيات واضحة لدى الوزارة عن المحلات النسائية الخاصة، محملا وزارة التجارة والصناعة مسؤولية ضعف قاعدة البيانات، قائلا "إن تصنيف السجل التجاري في وزارة التجارة والصناعة لا يحمل توضيحات مفصلة حول السلع المباعة وكذلك تقسيماتها داخل المحلات، وأن الوزارة أوكلت 60 مراقباً ميدانياً يجوبون الأسواق حالياً لحصر المحلات المنتظر تأنيثها ووضع الضوابط الخاصة بكيفية مزاولتها لأعمالها في وجود عاملات بداخلها".
وبين أن اشتراطات التعديل التي حددتها الوزارة تكمن في أهمية وضع ساتر يمنع رؤية من بداخل المحل وذلك للمحلات التي تبيع سلعاً نسائية بشكل كامل، فيما سمحت بعدم وجود ساتر للمحال الكبيرة التي تبيع سلعاً متعددة إلا أنها اشترطت أن يكون القسم الخاص بالمستلزمات النسائية خاصا بدخول المستهلكات من النساء فقط.
وناقش اللقاء مع بعض الحضور كيفية احتشام المرأة كأحد الشروط الواجب اتباعها من قبل صاحب المنشأة، وكذلك توحيد الزي الرسمي النسائي، حيث قال التخيفي إن الاحتشام في المجتمع السعودي قاعدة عامة إلا أن الضوابط اشترطت الحجاب الرسمي فقط، أما مسألة الزي الموحد فخياراتها متاحة لصاحب العمل من حيث وجودها أو عدمها.
وواجه وكيل وزارة العمل سيلاً من الأسئلة من أصحاب المحال النسائية بهدف الاستيضاح الدقيق حول آليات تنفيذ القرار، كان أبرزها ما فاجأه به أحد الحضور حول عدم زيارة مفتشي الوزارة للشركة التي يعمل بها طيلة عمله منذ 19 عاما، مما أحرج الوكيل الذي أكد له أن المحاضرة تختص بقرار تأنيث المحلات النسائية، واعدا الشخص نفسه بالجلوس معه لمناقشة موضوع المفتشين بعد اللقاء.
وتساءل بعض الحضور من الرجال والنساء عن مرجعية المرأة العاملة في حال وجود خلافات عمالية بينها وصاحب المنشأة وكذلك في حال تعرضت المرأة لاعتداءات أو عبارات مسيئة من قبل جهات أو أشخاص، فأوضح التخيفي أن الهيئة العمالية بوزارة العمل تباشر مثل هذه القضايا وهي الموكلة بالنظر فيها، فيما أكد أن الوزارة بصدد إطلاق حملة توعية ستنطلق عقب عيد الأضحى المبارك ستعزز من ثقافة العمل للمرأة كحق من حقوقها.
وأشار أحد الحضور إلى أن القرار معرض للفشل بسبب غياب بيانات إحصائية مقترحاً تأسيس شركات تتولى إنشاء معارض نسائية بكوادر نسائية حيث استحسن الوكيل الفكرة وقال إن الوزارة ترحب بدراستها ومناقشتها، مؤكداً أن الوزارة ستدعم من خلال صندوق الموارد البشرية التوظيف والتدريب لمدة ثلاث سنوات.
وفيما توعدت "العمل" المتاجر المخالفة لقرار تأنيث المحال النسائية بإيقاف خدمات الوزارة عنها في 4 يناير، أوضح التخيفي أن أول تطبيقات قرار التأنيث سيبدأ من خلال المحلات الخاصة ببيع الملابس النسائية الداخلية فقط، في حين ستُلزم المحال الأخرى التي تتضمن قسمي "التجميل" و"الملابس الداخلية والتجميل" في نهاية يونيو المقبل.
ووفقاً لتقرير أعده الزميل خالد الغربي ونشرته "الوطن"، تحدث التخيفي وسط حضور ضعيف لم يتجاوز 30 شخصا، عن عقوبات صارمة تبدأ بوقف خدمات الحاسب الآلي والمنع من الاستقدام للمتاجر المخالفة لقرار تأنيث المحال النسائية. وأشار إلى أن "العمل" وجهت خطابات لعدة جهات تتضمن آلية تنفيذ قرار تأنيث المحلات النسائية كوزارة التجارة والصناعة ووزارة الداخلية وإمارات المناطق والبلديات وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وقال إن الضوابط المنظمــة لعمل المرأة في المحال التجارية هي قرارات أولية وستتبعها لقاءات مع جهات أخرى ومباحثات مع رجال أعمال تهدف في مجملها للتسهيل والحث على تطبيق القرار، إلا أنه أشار أن هذه التسهيلات لا بد أن تدخل ضمن توظيف السعوديات.
ونفى وجود بيانات وإحصائيات واضحة لدى الوزارة عن المحلات النسائية الخاصة، محملا وزارة التجارة والصناعة مسؤولية ضعف قاعدة البيانات، قائلا "إن تصنيف السجل التجاري في وزارة التجارة والصناعة لا يحمل توضيحات مفصلة حول السلع المباعة وكذلك تقسيماتها داخل المحلات، وأن الوزارة أوكلت 60 مراقباً ميدانياً يجوبون الأسواق حالياً لحصر المحلات المنتظر تأنيثها ووضع الضوابط الخاصة بكيفية مزاولتها لأعمالها في وجود عاملات بداخلها".
وبين أن اشتراطات التعديل التي حددتها الوزارة تكمن في أهمية وضع ساتر يمنع رؤية من بداخل المحل وذلك للمحلات التي تبيع سلعاً نسائية بشكل كامل، فيما سمحت بعدم وجود ساتر للمحال الكبيرة التي تبيع سلعاً متعددة إلا أنها اشترطت أن يكون القسم الخاص بالمستلزمات النسائية خاصا بدخول المستهلكات من النساء فقط.
وناقش اللقاء مع بعض الحضور كيفية احتشام المرأة كأحد الشروط الواجب اتباعها من قبل صاحب المنشأة، وكذلك توحيد الزي الرسمي النسائي، حيث قال التخيفي إن الاحتشام في المجتمع السعودي قاعدة عامة إلا أن الضوابط اشترطت الحجاب الرسمي فقط، أما مسألة الزي الموحد فخياراتها متاحة لصاحب العمل من حيث وجودها أو عدمها.
وواجه وكيل وزارة العمل سيلاً من الأسئلة من أصحاب المحال النسائية بهدف الاستيضاح الدقيق حول آليات تنفيذ القرار، كان أبرزها ما فاجأه به أحد الحضور حول عدم زيارة مفتشي الوزارة للشركة التي يعمل بها طيلة عمله منذ 19 عاما، مما أحرج الوكيل الذي أكد له أن المحاضرة تختص بقرار تأنيث المحلات النسائية، واعدا الشخص نفسه بالجلوس معه لمناقشة موضوع المفتشين بعد اللقاء.
وتساءل بعض الحضور من الرجال والنساء عن مرجعية المرأة العاملة في حال وجود خلافات عمالية بينها وصاحب المنشأة وكذلك في حال تعرضت المرأة لاعتداءات أو عبارات مسيئة من قبل جهات أو أشخاص، فأوضح التخيفي أن الهيئة العمالية بوزارة العمل تباشر مثل هذه القضايا وهي الموكلة بالنظر فيها، فيما أكد أن الوزارة بصدد إطلاق حملة توعية ستنطلق عقب عيد الأضحى المبارك ستعزز من ثقافة العمل للمرأة كحق من حقوقها.
وأشار أحد الحضور إلى أن القرار معرض للفشل بسبب غياب بيانات إحصائية مقترحاً تأسيس شركات تتولى إنشاء معارض نسائية بكوادر نسائية حيث استحسن الوكيل الفكرة وقال إن الوزارة ترحب بدراستها ومناقشتها، مؤكداً أن الوزارة ستدعم من خلال صندوق الموارد البشرية التوظيف والتدريب لمدة ثلاث سنوات.